فرض مسأله ، مرد پير يا زن پير باشد ، ابتداى به جلد و انتهاى به رجم مىشود ؛ و همين جمع ، در غير مرد پير و زن پير ، اقوى است . و اگر زنا كرد بالغ با غير بالغه يا با مجنونه ، يا زنا كرد غير بالغ يا مجنون با بالغه عاقله ، در همهء اينها حدّ ثابت است ( يعنى جلد در غير محصن و محصنه ، و رجم در محصن و محصنه ) ، غير از زناى غير بالغ با بالغهء عاقله كه در آن حدّ است و رجم نيست اگر چه محصنه باشد بنا بر اظهر ؛ و در زناى مجنون با بالغه عاقله ، گذشت انتفاء حدّ ( يعنى جلد غير محصن و رجم محصن ) . ج - جلد ، نفى بلد ، حلق رأس و در زناى غير محصن در صورتى كه مرد عقد كرده و دخول به معقوده نكرده است ، نفى بلد است بعد از جلد ، تا يك سال . و در مطلق غير محصن آيا تغريب بعد از جلد ثابت است يا نه ؟ خلاف است ، قول به تغريب ، خالى از رجحان نيست . و احوط ثبوت حلق شعر رأس است در خصوص متزوج قبل از دخول به معقوده اگر زنا كرد ، با جلد . و اظهر در مورد تغريب بلد ، جلد است ؛ و انتفاء تغريب و حلق در زن زانيه است . بر مملوك اگر زنا كرد رجم نيست ، و نصف جلد حرّ ثابت است كه پنجاه تازيانه باشد ، چه محصن باشد يا غير ، مرد باشد يا زن ، جوان باشد يا پير ، بكر باشد يا غير ؛ و هم [ چنين ] تغريب و حلق بر آنها نيست . و مبعّض ، به نسبت حرّيت ، حدّ حرّ بر او است و به نسبت رقّيت ، حدّ مملوك ؛ پس منصف ، 75 تازيانه بر او است . اگر حرّ يا حرّه زنا غير محصن كرد سه مرتبه ، و اقامهء حدّ بر آنها شد در سه مرتبه ، در دفعهء رابعه او را به قتل مىرسانند . و اگر مملوك بود يا مملوكه بود و زنا كرد هفت مرتبه و اقامهء حدّ بر آنها شد در تمام مراتب ، در مرتبهء هشتم او را به قتل مىرسانند . اگر حرّ يا مملوك ، مكرّر شد زناى او و ثابت شد تكرر آن ، پس اگر با يك زن باشد و محصن نبود ، حدّ او مكرر نمىشود ؛ و اقرب عدم تعدد است در صورت تعدد زنهايى